فمن هنا حصل من عدم النهي وعدم الإذن. اه. وقال الأصحاب: لو اشترى سلعة، وقال رب المال: نهيتك عن شرائها وقال: لم تنهني صدق العامل وكانت للقراض. اه وما نقله عن الأصحاب كتبه عنه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض عقب ما نقله عن الشارح مما يخالفه فليتأمل. (قوله: قدر أصله) كذا الجنس فلو قال المالك: كان رأس المال دنانير وقال العامل: بل فضة صدق العامل، قال الرافعي: ولو قال المالك: كنت وكيلا، وقال العامل: بل عارض قراض حلف المالك وأخذ المال وربحه ولا شيء عليه للعامل بر.

(قوله: وفي نية الشراء) هذا إذا كان الشراء في الذمة أما لو كان بعين مال القراض، فيقع للقراض، وإن نوى نفسه كما قاله الإمام، وجزم به في المطلب، وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لما تقرر أنه مع الشراء بالعين لا ينظر إلى قصده، وهو أحد وجهين في الرافعي من غير ترجيح ورجح جمع متقدمون مقابله؛ لأنه قد يشتري به لنفسه متعديا، فلا يصح البيع، وقد يجمع بحمل ما قاله الإمام على ما إذا نوى نفسه، ولم يفسخ القراض، ومقابله على ما إذا فسخ، وحينئذ فالذي يتجه سماع بينة المالك غير أنه يسأل العامل، فإن قال: فسخت حكم بفساد الشراء، وإلا فلا ج ح، وقوله: فلا يصح البيع جزم به الزركشي

(قوله: فلا حاجة للتحالف) قد يقال: بل يمتنع. (قوله: وأوجه الوجهين) اعتمده م ر. (قوله: جاز وكأنه إلخ) نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط شرح روض