فليتأمل سم. (قوله: قال: بصحة القراض) اعتمده م ر (قوله: العلم بصفته) وظاهر أنه يعتبر العلم أيضا بجنسه.

(قوله: لم يصح) عبارة الروض بدل هذا فاشترى له أي: للقراض بعينه فكالفضولي يشتري بعين ماله للغير، قال في شرحه: فلا يصح؛ لأنه لا يملك ما عزله بغير قبض ثم قال في الروض: ولو اشتراه له في الذمة وقع للآمر، وكان الربح له أي: للآمر وللعامل أجرة المثل. اه. وقوله: لم يصح لعل المراد لا يصح للغير لكن يصح لنفسه، وقوله: أي: للآمر لو دفع المعزول عن الثمن هل يكون قرضا؟ ، ويرجع به لتضمن أمره جواز دفعه عن الثمن أو لا؟ ، بل هو متبرع فيه نظر. (قوله: عند غيره وديعة إلخ) قال في شرح الروض وكلامه يشمل صحة القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه، وهو ظاهر. اه. (قوله: بخلاف ما في الذمة) يعلم منه عدم صحة القراض على الدين م ر. (قوله: دراهم غير معينة) المراد بغير المعينة ما في الذمة لا المبهمة بدليل قوله الآتي: كالصرف إذا الصرف لا يصح على المبهمة.

(قوله: في مجهول القدر) يحتمل أو الصفة أو الجنس. (قوله: صح وبه صرح ابن المقري) اعتمده م ر لكن استظهر في شرح الروض عدم الصحة قال: لفساد الصيغة