قوله: «ضارب لخديجة» إلخ) وذلك قبل النبوة، فكان وجه الدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مقررا له بعد على أنه - صلى الله عليه وسلم - معصوم مما لا يجوز قبل النبوة، وبعدها على معتمد المحققين نعم قد يقال: من أين أنها دفعت إليه نقدا بالشروط الآتية، وأنه وجد إيجاب وقبول كذلك بل قد يسبق إلى الذهن أنها دفعت إليه عروضا، وجعلت له جعلا على اتجاره فيها إلى الشام.

(قوله: وعمل وربح) قد يستشكل بأن حقيقة القراض العقد المخصوص، والعمل والربح خارجان فكيف يعدان أركانه؟ وقد يجاب بأن المراد التزامهما واشتراطهما لا أنفسهما فليتأمل. (قوله: ولا يتصرف) أي: العامل وقوله منه أي : من العامل (قوله: بأنه عقد معاوضة) خرجت الوكالة. (قوله: يختص بمعين) خرجت الجعالة. (قوله: تسمح) إذ التوكيل لا يشترط فيه قبول، وكتب أيضا قد يجاب بأن التفريع على ما تضمنه قوله: يشبه التوكيلا من أنه ليس توكيلا كأنه قال: ليس توكيلا، وإن أشبهه فلا بد من القبول إذ ليس توكيلا حتى يسقط اعتبار القبول