أي: فلا تثبت الزيادة وللبائع الخيار ولا خيار للمشتري كما يحلف على ذلك فيه تأمل فإن اليمين في جانب المشتري إلا أن يريد عند ردها عليه، أو يقرأ يحلف بوزن يحرك أي: يحلف المشتري، أو يكون فاعل يحلف المشتري (قوله فيأتي فيه اختلاف الترجيح) فيكون الأرجح عند النووي الصحة ولا تثبت الزيادة وللبائع الخيار.

(قوله: فلا تسمع حجته) ولكن له تحليف المشتري أنه لا يعلم ذلك إن ادعى علمه بها كما قال في الإرشاد وإلا أي: وإن لم يصدقه المشتري ولم يبين لغلطه عذرا حلفه أي: حلف البائع المشتري إن ادعى علمه. اه. وهذا يستفاد من قول المصنف السابق وإن يكذب حلفا فإن صريح صنيع الشارح عدم رجوع قوله إن ذكرا. . . إلخ إليه أيضا لكنه لا يفيد التقييد بدعوى علمه.

(قوله: تناول الأشجار، والبناء) توهم بعض الطلبة من هذا مع قوله السابق تستتبع غير مسمياتها أن قضية ذلك أن الأشجار ليست من مسمى البستان وأن البناء ليس من مسمى القرية وهو خطأ، لأن هذا ليس تفصيلا لغير المسميات بل لما يدخل أعم من المسميات وغيرها وقصد بيان ما يستتبع غير مسمياتها لا يقتضي الاقتصار في التفصيل على غير المسميات وهذا في غاية الظهور فإن قيل فما الذي يدخل في البستان، والقرية من غير مسمياتهما حتى يكون المقصود بيان الأعم بالنسبة إليهما أيضا قلت أما القرية فنحو الشجر وأصل البقل وأما البستان فنحو أصل البقل وبذر دائم النبات (قوله وسيأتي في الرهن أن هذه المذكورات إذا رهنت لا تتناول شيئا) من ذلك اقتضى هذا أن القرية لا تتناول الأبنية إذا رهنت وأن البستان لا يتناول شجرا ولا بناء إذا رهن أي يكون كل منهما