تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله: حط منه ثلث القيمة) في نقصه ونصفها في نقص الثلثين هذا مضروب عليه وصار الشرح حط منه ثلثه في نقص الثلث وثلثاه في نقص الثلثين وهذا الإصلاح الذي في هذه النسخة لشيخنا الشهاب الرملي وهو على وفق ما كان الشارح أثبته أولا وقد يستشكل حط ثلث الثمن في نقص الثلث في هذا المثال، لأن ثلث الثمن ليس نقص القيمة ولا الأرش المأخوذ فلا يطابق قوله السابق من نقص القيمة، والأرش إذ لم يصدق على ثلث الثمن أنه أقل الأمرين المذكورين بل هو غيرهما لا يقال بل يطابق قوله المذكور، لأن المراد فيه بنقص القيمة النسبة من الثمن باعتبار نقص القيمة لأنا نقول أما أولا فيشكل قوله ولو كان ثمنه ثلاثمائة حط منه في نقص الثلث ثلث القيمة إلى قوله لا ثلث الثمن إذ المطابق لهذا المراد أن يقول حط منه في نقص الثلث المأخوذ لا نسبة نقص القيمة من الثمن وهو ثلث الثمن مائة إذ الأمر أن على هذا نسبة نقص القيمة من الثمن، والمأخوذ ونسبة نقص القيمة من الثمن مائة، والمأخوذ خمسون، والثاني أقل فالواجب على هذا التقدير أن يقول ما ذكرنا فتأمله وأما ثانيا فلا حاجة حينئذ إلى الضرب على قوله ما نسبته إلى الثمن كنسبته كما هو في هذا الإصلاح بل لا يليق لأنه يفهم خلاف المراد من غير داع إليه فتأمله سم (قوله حط الأرش بخلاف. . . إلخ) عبارة الروض فإن أخذ أرش عيب أي لحدوث آخر وباع بلفظ قام علي حط الأرش، أو ما اشتريت ذكر صورة الحال. اه. قال في شرحه أي: ما جرى به العقد مع العيب وأخذه الأرش اه وقضية التعبير بأخذ الأرش أنه لو لم يأخذه لا يحط وإن استحقه فليراجع.

(قوله: ثم قال غلطت) قال في شرح الروض (تنبيه)

اقتصروا في حالة النقص على الغلط وقياس ما مر في الزيادة ذكر التعمد ولعلهم تركوه، لأن جميع التفاريع لا تأتي فيه. اه. (قوله يصدق) أي: المشتري البائع الأول فاعل، والثاني مفعول (قوله لا تحتمل الزيادة) قد يتوهم أنه لو كان هناك خيار احتمل الزيادة لأنها تلحق في زمن الخيار فيصح عند الرافعي بالزيادة بل عندهما وهو فاسد، لأن العقد لم يقع بالزيادة ولم يوجد إلحاق، والزيادة إنما تلحق بالإلحاق وهذا ظاهر نبهت عليه لأني رأيت من يتوهمه من الطلبة (قوله وللبائع الخيار) الوجه أن الخيار على الفور لأنه لدفع الضرر ولأنه الأصل في الخيار م ر (قوله وللبائع الخيار) فورا جح (قوله وإن يكذب) أي المشتري البائع الأول فاعل، والثاني مفعول (قوله وحينئذ فللمشتري الخيار) بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه (قوله حالة التصديق)<span class="matn-hr">

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٧