والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ، والانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله، وقوله: والأوجه إلخ هو الأصح، وبه صرح البغوي في التهذيب قاله شيخنا الشهاب الرملي، - رحمه الله - ولك أن تقول: قياس هذا الأصح أن له الأخذ فيما لو كان الثمن عبدا ورده البائع قبل الأخذ بعيب، وحينئذ يأخذ البائع قيمة الشقص من المشتري، وذلك أنه جاز له رد الانفساخ بتلف الثمن المعين، فليجز له رد الفسخ برد الثمن المعين فليتأمل، فقول الشارح السابق: علم به عيبا بعد الأخذ بالشفعة ليس لامتناع الأخذ فيما لو وقع الرد بالعيب قبله فليتأمل سم.

(قوله: يمنع رده بالخيار) ظاهره وإن كان الراد المشتري لا البائع

(قوله: لسبق حقه) وأيضا فحقه أقوى من حق البائع بدليل أنه رفع تصرفات المشتري، ولا كذلك البائع، واعلم أن قوله: لسبق حقه يقتضي أن الثمن الذي يدفعه الشفيع لا يفوز به البائع، وإنما سبيله فيه المضاربة مع الغرماء فليتأمل ذلك، فإنه متعين إن شاء الله تعالى برلسي. (قوله: ومقتضى كلام الروضة وأصلها أن له منعه) أي: من الرجوع إلى الشقص بل يرد العبد، ويرجع بقيمة الشقص؛ لأن رد الثمن المعين يقتضي الرجوع إلى المبيع لكن منع من الرجوع إليه هنا تعلق حق الشفيع، فرجع إلى قيمته، وأما الشفيع فالذي يغرمه للمشتري قيمة العبد كما هو ظاهر؛ لأن العبد هو الثمن الذي وقع به التملك، فيغرم له قيمته.

(قوله: الروضة وأصلها) وقياس ذلك كما هو ظاهر أنه لو رد قبل الأخذ فله نقض رده، والأخذ وأنه لو رجع البائع بالإفلاس كان له نقض رجوعه، والأخذ ويشمل ذلك كله قول الروض وشرحه للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه، ومن الإقالة، وله الأخذ بالشفعة ولو فسخ العقد قبله بإقالة أو عيب أو إفلاس. اه. (قوله: أن له منعه إلخ) هو المعتمد، وعليه يأخذ البائع قيمة الشقص من المشتري بر. (قوله: وفي لزوم انتظاره نظر) أي: وعلى هذا النظر يبطل بالإمساك خياره

(قوله: والقول قول المشتري إلخ) كذلك القول قوله: في القيمة إذا كانت عرضا وتلف بر