زادت أو نقصت عن قيمة العبد إلخ.

(قوله: بعد الأخذ بالشفعة) فلو علم به قبل الأخذ، وأراد رده، وأخذ الشقص فسيأتي في قول المصنف لا يجيب أن له ذلك، وأن الشفيع لا يمنعه منه، وسيبين الشارح هناك أن الأصح خلافه، وأن للشفيع منعه، ويبقى ما لو رده قبل أخذ الشفيع، وقد بينا في الحاشية الأخرى أن للشفيع رد هذا الرد، والأخذ بالشفعة فليتأمل. (قوله: قيمة الشقص) هذا ظاهر في الشراء بالعيب، فلو كان في الذمة، فظاهر أنه يرده، ويأخذ بدله سليما. (قوله: عن قيمة العبد التي غرمها الشفيع) وتقدم في الهامش عن الروض أن اللازم له قيمته معيبا، فلو غرم قيمته سليما قبل العلم بالعيب فهل يلزم أو يرجع بالتفاوت؟ ، وعلى الثاني هل يحتاج تملكا جديدا أو لا أو يحتاج إن أخذ بالعين؟ . في ذلك نظر فليتأمل، ثم رأيت في الروض بعد ذكر مسألة المصنف ولو حدث عند البائع عيب، فأخذ الأرش فإن شفع أي: الشفيع بقيمته سليما لم يرجع المشتري عليه، وإلا رجع المشتري بالأرش، فلو رضي البائع بأخذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمته معيبا، فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة. اه. فقوله: استرد تصريح بأنه يرجع بالتفاوت في مسألة الحدوث، وسكت عن مثله في مسألة المصنف فليتأمل.

(قوله: لم يلحق الشفيع) فلا يسقط عنه شيء مما غرمه. (قوله: يأخذ بما يشاء) أي: وإن اختلفا حلولا وتأجيلا حتى لو كان البيع الأول بالحال، والثاني بالمؤجل كان له ترك الأخذ بالأول، والصبر إلى الحلول في الثاني، فيأخذ فلو أعرض عن الأخذ بالأول، وأراد الأخذ بالثاني، ثم أعرض عنه، وأراد الرجوع إلى الأخذ بالأول، فالوجه امتناع ذلك لأنه بالإعراض عن الأول، وإرادة الأخذ بالثاني سقط حقه من الأول، وهل له حينئذ الأخذ بالثاني؛ لأنه لما لم يلزمه الفور بالأخذ لم يضر إعراضه عنه فيه نظر لكن حررنا بهامش شرح المنهاج وجوب الفور إذا شرع في الأخذ

(قوله: بل لو رده كان له فسخ الرد وأخذه بالشفعة) ل في الروض لا إن انفسخ أي: العقد بتلف الثمن المعين قبل قبضه أي: فلا يأخذ الشفيع بالشفعة قال في شرحه: والتصريح بالترجيح من زيادته