خلافه (قوله: فجحد كل منهما الآخر إلخ) أي ولا يضر الجحد لأنه لم يثبت نسب أحدهما قبل الآخر أو بتصديقه حتى يعتبر موافقته (قوله: أحدهما) أي التوأمين (قوله ولم يرث) لو ادعى شخص على أخي الميت أنه ولده فأنكر ونكل عن اليمين فحلف المدعي ثبت نسبه ولا يرث إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار فإن قلنا كالبينة ثبت وورث وحجب الأخ ولو أقرت زوجة وأخ بابن للميت لم يحجب الزوجة إلى الثمن كما لا يسقط الأخ كذا بخط شيخنا الشهاب وعبارة الروض فإن أقر به أي بالابن الأخ والزوجة لم يرث معهما اه قال في شرحه لذلك أي للدور الحكمي فليتأمل ذلك مع أن المانع من إرثه إنما هو حجب الحرمان ولو ورث مع الزوجة لم يحجبها حجب حرمان إلا أن يقال لما امتنع إرثه المستلزم إسقاط الأخ امتنع تنقيصه الزوجة (قوله: عصوبة الولاء) أي حرمانا

(قوله: حصته) أي المقر (قوله: ثبوت نسبه) أي المقر له به بر<span class ="matn-hr">