بمنع اللحوق بالسيد مبني على أن فرشه بها يزول بالاستبراء بعد الولادة وليس كذلك على الأصح لأنه لو زال به لزال بالولادة الدلالة على فراغ الرحم قطعا وسيأتي في بابه أنه لو استبرأها، ثم أتت بولد لستة أشهر فأكثر لحقه بخلاف غير المستولدة اه واعتمده عدم اعتبار هذا القيد شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - (قوله: فإنه حر بكل حال) منه تعلم أن فرض المسألة مع الاعتراف بما يثبت به أمية الولد بر أي وإلا فهو رقيق وعبارة الروض (فرع) لأمته ثلاثة أولاد ولم تكن له فراشا ولا مزوجة وقال أحدهم ولدي فإن عين الأوسط ولم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان، وإن اقتضاه بأن اعترف باستيلادها في ملكه لحق الأصغر أيضا للفراش إلا إن ادعى استبراءها فإنه لا يلحقه حينئذ ويكون كأمه أي فيعتق بموت السيد (قوله: أو ولد أم ولد) يفيد أن الكلام بعد موت السيد وكان ذلك؛ لأن القرعة إنما هي حينئذ

(قوله: بإلحاق وارث) وإن سبق منه خلافه (قوله: وقائف) ، وإن سبق له فقد أو عجز (قوله: وحيث ورث المعين) أي بغير القرعة

(قوله: في بيان إلحاق النسب إلخ) اعلم أن ما مر من الشروط في القسم الأول معتبر هنا ويزيد هنا أمور أخرى (قوله: لا يصح كما مر) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي الصحة وفرق بسهولة إقامة المرأة البينة على الولادة بخلاف وارثها خصوصا مع تراخيه (قوله: جزم به ابن الرفعة إلخ) لكن منعه في الخادم نقلا ويوجبها قال: أما النقل فقولهم يشترط موافقة الزوج على الإلحاق بالزوجة فإن صورته إلحاق الورثة ولدا بها ولا يصح تصوره بإلحاق أخ لها لأنه إلحاق للنسب بغير الميت وليس الكلام فيه، وأما التوجيه فلأن إلحاق النسب بغيره أوسع بابا من الإلحاق بالنفس كما في المرأة تلحق بغيرها ولا تلحق بنفسها قال: فلا ينتظم قياسهم السالف اه لكن قولهم لا يصح تصويره بإلحاق أخ اعترضه شيخنا الشهاب البرلسي فقال لك أن تقول يصح تصوير أب اه فليتأمل فيه (قوله: نقله عن ابن الرفعة وأقره) والمعتمد عند شيخنا الرملي<span class ="matn-hr">