قوله: له علي كذا) التصوير بعلي مع أن نحو النجس المذكور لا يثبت في الذمة للنظر إلى لزوم الرد واحتمال الوديعة ويفهم القبول في عندي بالأولى لكن قد يتوقف فيه بالنسبة لنحو حق الشفعة فليتأمل. (قوله بالخمر غير المحترمة) قال في شرح الروض ولا يضر كونها غير محترمة بمعنى أنها عصرت بقصد الخمرية كونها في حق الذمي محترمة بمعنى أن على غاصبها ردها فلا يعترض بأنها كلها في حقه محترمة. اه. (قوله: ردها عليه) إن لم يتظاهر بها شرح روض. (قوله: وهو الأقرب) اعتمده م ر. (قوله: وحق الشفعة) وحد قذف روض. (قوله: وإن لم يقتن) ولذا أطلقه المصنف (قوله: بخلاف علي) انظر إطلاقه مع مبالغته السابقة بقوله: وإن لم يقتن المقتضية لدخول المقتنى مع صحة التفسير به في علي كما تقدم إلا أن يقال الغرض نفي إطلاق القبول لا نفي القبول مطلقا أو تجعل واو المبالغة حالية سم. (قوله: والتوجيه المذكور) أي قوله: لبعد فهمها. . إلخ. (قوله محله إذا لم. . إلخ) وعلم مما قدمته أنه حيث قبل تفسيره بشيء لا يحتاج ليمين إن صدقه المقر له وإلا حلف أنه ليس عليه<span class="matn-hr">