قوله: إذا ضربت المخرج في المخرج) أي ثلاثة في اثنين. (قوله وهو واحد) لأن النصف من مخرجه واحد والثلث من مخرجه واحد وواحد في واحد بواحد. (قوله: بعد نقص النصف) من الحاصل وهو ستة. (قوله: تنسبه إلى المحفوظ) وهو خمسة.

(قوله: المقر به) صفة لحق زيد. (قوله: وهي ستمائة) وصدق عليها أنها ألف إلا نصف ما لعلي. (قوله: وهي ثمانمائة) يصدق عليها أنها ألف إلا ثلث ما لزيد (قوله: أي أربع أخماس) يحتمل أن تسمية الأربع الأخماس تلوا للخمسة؛ لأنها تتلوها في الرتبة إذ تنزل من الخمسة إلى الأربعة أو أن التلو بمعنى المتلو. (قوله: مع رفع الثاني) على أنه خبر مبتدأ محذوف. (قوله ونصبه) بنحو أعني. (قوله: وهي ثمانمائة) وهي نصف ما لعلي. (قوله وهي ستمائة) وهي ثلث ما لزيد. (قوله أما إذا اختلف الكسران عطفا واستثناء أي إلى آخره) وهو مفهوم من قول الشارح فيما سلف بعد اتفاقهما عطفا واستثناء، ثم وجه المخالفة بين هذه الطريقة وما سلف في المتن أن الحاصل من ضرب