(قوله: فيأخذ المستحق الثلثين إلخ) قال الجوجري: ظاهر كلام الإرشاد وأصله كغيرهما أنه لا يجوز في هذه الصورة أن يأخذ من ورثة الضامن خمسة وسبعين ويرجعون بخمسة وأربعين وهو تركة الأصيل ولا أن يأخذ في الصورة الثانية من ورثة الضامن ستين ويرجعون بثلاثين وهي تركة الأصيل ولا دور، قال: وهو كذلك ولكن لعله مفروض حيث أراد المضمون له الاقتصار على أخذ ما دون تركة الضامن وإلا فيشكل عليه الفرق بين الصورتين المذكورتين وبين ما إذا وفت تركة الأصيل بالثلثين حيث صرحوا بجواز أخذ المضمون له جميع الدين من ورثة الضامن اه