فإن الرجوع هنا بالأقل مع أنه ليس هنا الصلح (قوله: قد ترد) قد يجاب بعد تسليم الورود بأن المفهوم فيه تفصيل بين أن يكون هناك صريح بيع أولا بل إبراء عن البعض واستيفاء البعض

(قوله: إشهاد من يعلم إلخ) خرج من لم يعلم سفره عن قرب، أو من علم عدم سفره عن قرب فطرأ له السفر لعارض

(قوله: دين تسعين) من إضافة العام إلى الخاص كشجر أراك، وفي الروض: فصل ضمان المريض من رأس المال إلا عن معسر عند موت الضامن، أو حيث لا رجوع فإنه من الثلث (قوله: من تركة إلخ) قال في شرح الروض: (تنبيه)

قد يقال: ما ذكره من أن له الأخذ من تركة الضامن أولا لما زاد على الثلث مخالف لما يأتي في الوصية من أن تسلط الموصى له يتوقف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلط هو عليه فيما لو أوصى له بعين حاضرة تخرج من الثلث وباقي ماله غائب. ويجاب بأن المرجع الموجود هنا حاضر فهو كما لو لم يغب باقي ماله في تلك الصورة اه وقضيته أن المرجع هنا لو كان غائبا كان الحكم كما في تلك الصورة وهو خلاف إطلاقهم فليتأمل