(قوله: ويصح ضمان الزكاة) يمكن أن يفارق الحوالة بالزكاة حيث لم تصح بأن المحال عليه يؤدي عن جهة نفسه لا عن جهة المحيل والضامن يؤدي عن جهة المضمون عنه فليتأمل (قوله: ضمان الزكاة) لمن يتولى قبضها كالساعي وكالمحصورين إذا ملكوها حجر (قوله: كالعين المغصوبة) قال: في شرح الروض فيجب تقييد العين هنا بما إذا تمكن من أدائها ولم يؤدها وفي معنى الزكاة الكفارة اه (قوله: وأفتى ابن الصلاح إلخ) اعتمده م ر

(قوله: وهو أن يضمن للمشتري إلخ) ظاهره أن صورة ضمان الدرك أن يقول للمشتري: ضمنت لك الثمن إن خرج المبيع مستحقا إلخ. لكن تصويره ضمان الدرك في قوله الآتي: ويشمل الكل ضمان الدرك، يدل على أن صورته أن يقول: ضمنت لك درك الثمن إلخ فلعل المراد أنه مصور بكل منهما وإنما صوره فيما يأتي بما يأتي؛ لأنه الذي يتأتى النزاع في شموله وعدم شموله للكل ولم يذكر نظير التصوير الثاني في الفساد كأنه لعدم تأتيه فيه إذ لا وجه لقوله: ضمنت لك فساد البيع، أو الثمن مثلا وفيه نظر إذ يتجه أن يقول: عهدة فساد البيع كما عبر به في الروض فيمكن أن يصور به أيضا ضمان الفساد في كلام المصنف فليتأمل