قوله: شرع لنا إلخ) في قول الأصح خلافه (قوله: حتى يقضى عنه) لك أن تقول: ليس في حديث أبي قتادة قضاء وقت الصلاة وإنما فيه ضمان إلا أن يقال: وجود المرجع في معنى القضاء بر (قوله: ومن خلف كلا، أو دينا) أي ولم يخلف وفاء له كما هو ظاهر ويدل عليه التقييد بالمعسر في قوله: وقضيته إلخ

(قوله: المعلوم من باب الطلاق) ما المانع من أن يدعي أنه معلوم من قوله: الأهل للتبرع وأن المكره ليس من أهل التبرع شرعا (قوله: الأهل للتبرع) قال: الشارح فخرج بذلك الصبي، والمجنون، والمحجور عليه بسفه، والولي، والمكاتب إلا بإذن سيده اه وقوله: والولي معناه أنه ليس له أن يصير المولى ضامنا كأن يقول: جعلته ضامنا دفع بذلك ما يتوهم من أنه كما أن للولي شغل ذمة المولى بثمن ما يشتريه له وبالمهر في تزويجه إياه وبدين القرض في الاقتراض له ونحو ذلك فله أيضا شغل ذمته بدين الضمان.

(قوله: إلا السكران) أي المتعدي (قوله: في غير نوبته بغير إذن السيد) فيصح ضمان المبعض في نوبته بغير إذن سيده (قوله: فإن ضمن الرقيق)<span class="matn-hr">