قوله: أو يقيمها الرقيق) قال: الجلال البلقيني لم يذكروا إقرار العبد بالرق، والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة؛ لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها هو اه ويوافقه قول الإسنوي لا يقيمها العبد؛ لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق بلا بينة وإن أقر به فهو مكذب للبينة صريحا اه.

ونقل عن السبكي وقضية كلام السراج البلقيني أنه لا فرق في شهادة الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه إقرار بالرق أم لا؛ لأن العتق حق لله تعالى. اه. وأقول يؤيد ما ذكر عن الجلال والإسنوي ما ذكر من أنه لا يتصور أن يقيمها المتبايعان؛ لأنهما كذباها بالمبايعة كما نقله الشارح عن الشرحين والروضة كما ترى إذ لو سوغ كون العتق حقا لله إقامة العبد لها بعد إقراره بالرق لسوغ إقامة المتبايعين لها مع تعاطيهما البيع إذ غايته أنه بمنزلة الإقرار بالرق إن لم ينقص عنه بل لو قلنا بكلام الإسنوي الآتي ورد ما ذكر عن الشرحين والروضة كان التأييد ثابتا؛ لأن كلام الإسنوي المذكور أفاد أن من صرح بالملك لا يقيمها وهو نظير إقرار الرقيق بالرق فليتأمل. وقد كان م ر أفتى بما يخالف الجلال والإسنوي وأنه لا تسمع بينته بعد إقراره بالرق؛ لأن الحرية حق لله تعالى، ثم وقع البحث معه فرجع إلى ما قاله الجلال والإسنوي (فائدة)

لو تعارض بينتا الرق، والحرية قدمت بينة الرق كما في الأنوار ورجع إليه م ر بعد أن كان اعتقد خلافه، وأثبته في شرحه (قوله: حيث لم يصدقه) أي: أو صدقه لكن خرج عن ملكه. وذكر الإسنوي فيما إذا كان المشتري مقرا ولم يخرج عن ملكه أن مقتضى كلام الرافعي سماعها أيضا وأنه استشكله في الكفاية، والمطلب من جهة أن العبد يعتق بتصديق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال وحينئذ فلا تسمع دعوى العبد ولا بينته اه ويوافق هذا مفهوم قول الشارح حيث لم يصدقه المشتري (قوله: قال: في المهمات: والصحيح إلخ) جزم بهذا في شرح المنهج فقال:، أو ثبتت بينة شهدت حسبة، أو أقامها الرقيق، أو من لم يصرح قبل من ذكر بالملك اه (قوله: وكلام الشيخين في الدعاوى إلخ) ويمكن حمل كلامهما هنا على ما إذا صرح بالملك (قوله: على نفي العلم بالحرية) التي ادعاها المتبايعان (قوله: فإن نكل المحتال حلف المشتري إلخ) قال: في شرح الروض وظاهره أن البائع لا يحلف، وقد يوجه بأنه لا غرض له<span class ="matn-hr">