قوله: بل لو أحاله إلخ) بخلاف ما لو ورث دينا به رهن، أو كفيل فإنه يرثه بهما وبخلاف ما لو أقر بأن الدين المكتوب على فلان لزيد وكان به رهن، أو كفيل فإنه يثبت الدين للمقر له بها م ر (قوله: أو ضامن إلخ) واقتصر على الإحالة على الأصل (قوله: وبرئ الضامن) محله ما لم يحل على الأصيل والضامن، أو على الضامن وحده وإلا لم يبرأ الضامن من الدين وإن برئ من جهة المحيل م ر (قوله:؛ لأن الحوالة) قضية هذا التعليل أنه لو أحاله بدين به رهن، أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن ولهذا عبر في شرح الروض بقوله: بل لو أحاله بدين، أو على دين به رهن، أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن إلخ

(قوله: وجهل إفلاسه) بحث الأذرعي استثناء ما لو احتال لمحجوره وجهل الإعسار قال: فالظاهر أنه ينبغي فسادها (قوله: وتلف عنده) وجه المشابهة لهذا أن الحوالة كالقبض فهي مع نحو الإنكار بمنزلة ما لو قبض حقه ثم تلف عنده فإن نحو الإنكار في معنى التلف (قوله:، والأوجه الثالث) اعتمده م ر

(قوله: عليها) متعلق باتفاق