قوله: مالا يملكه) لعله ما يدفع له في نظير العين؛ لأنها لما لم تثبت له لم يستحق أخذ بدلها فأخذها يلزمه أنه ملك ما لم يستحق أن يملكه وقوله: ويتملك المدعى عليه ما يملكه أي وهو العين المدعاة؛ لأنه محكوم له بملكها بمقتضى اليد وعدم حجة المدعي من إقرار، أو غيره فمصالحته مع الإنكار تقتضي أنه ملكها بمقتضى الصلح مع أنها ملكه قبل الصلح، ثم رأيت شيخنا الشهاب قال ما نصه: قوله: لاستلزامه أن يملك المدعي ما لا يملكه ويتملك المدعى عليه ما يملكه كان مراده أن إعطاء العين للمدعى عليه بعد إنكاره يتضمن تقدير دخولها في ملك المعطي وهو المدعي ، والحال أنه لا يملكها لإنكار المدعى عليه فليتأمل

(قوله: اقتسما) يمكن أن يكون معناه اطلبا القسمة، أو اقصداها، ثم بعد طلبها وقصدها توخيا الحق فيها وبهذا يجاب عن قول شيخنا الشهاب وانظر قوله ثم توخيا ما معناه بعد صدور القسمة

(قوله: باب الورع) قضيته أنه في مثل هذا يصح مع الجهل ويكون مطلوبا وهو مشكل. نعم فيه دليل لمن يصحح البراءة من المجهول اه ويجاب بما أشار إليه الشارح من أن هذا هو الممكن في مثل هذا الجهل الذي لا يمكن استكشافه مع أن هذا التحليل غير واجب بل هو ورع واحتياط فسومح فيه مع الجهل (قوله: بعد الإنكار) أي: ثم صالح (قوله: سبيلا إلى الطعن) لا نظر إلى ذلك؛ لأن له ذلك حتى بعد القضاء بالملك. أي: على المعتمد حجر (قوله: وفي نفس الأمر) رأيت في نسخة من شرح الروض، أو في قوله وفي نفس الأمر قال: في شرح الروض فيه نظر إذ شرط الصلح الإقرار وهو منتف حال العقد اه أي فلم يوجد الشرط عند العقد لا في صلحهما ولا في نفس الأمر.

(قوله: قال: البغوي) اعتمده م ر