قوله: هو في العين) أراد بها مقابل المنفعة بقرينة المقابلة بقوله: وفي منفعة.

ولذا مثل لها الشارح بقوله: أو عشرة في الذمة (قوله: بيع من المدعي) الملائم لقوله السابق في العين المصالح عليها أن يقول هنا: بيع من المدعى عليه للمدعي بر (قوله: بغير لفظ الصلح) وإلا فهذا بيع أيضا (قوله: إيجار) أي لمحل المنفعة (قوله: وقضية كلامه) وذلك؛ لأن قوله عما يدعيه شامل للمنفعة وحينئذ فقضيته أيضا أن الصلح من منفعة على منفعة إيجار وذلك؛ لأن قوله: وفي منفعة شامل لما إذا كان المصالح عنه منفعة وهو ظاهر (قوله: وليس مرادا) بل هو إيجار

(قوله: ما ثبت في الإبراء من الأحكام) وظاهر المتن والشرح صحة الصلح من الدين على بعضه وإن كان معينا كأن صالح من ألف على خمسمائة معينة وهو مقتضى كلام الشيخين خلافا لما في الروض تبعا للإمام من عدم الصحة إذا كان البعض معينا (قوله: بخلاف إلخ) بقي ما لو قال: أبرأتك من خمسة من العشرة وصالحتك على الخمسة الباقية ولا يبعد براءة الأصيل أيضا من خمسة لوجود لفظ الصلح المشعر بالقناعة