قوله والأول هو ما ذكره البندنيجي إلخ) اعتمده م ر. (قوله فالزائد على قيمتهما للمفلس) يتجه هذا إذا كانت الزيادة بواسطة الصنعة، فإن كانت لارتفاع سعر أحدهما اختصت بصاحبه أو سعرهما فبينهما ثم رأيت كلام الشارح الآتي. (قوله تباع إما للبالغ إلخ) قد يدل هذا على أنه لا بد في هذا التمليك ونحوه من عقد فتأمله. (قوله وإذا شارك إلخ) الظاهر أن المراد وإذا قلنا: له أن يفسخ عند الزيادة ليكون شريكا، وإلا فكيف يفسخ ويقضي بالشركة؟ ، ثم يقال: إما أن يفسخ أو يضارب بالجميع ثم هذا الحكم جار في هذه المسألة والتي قبلها أيضا بر.

(قوله والحبس للقصار) عبارة العباب: ولكل أجير إجارة صحيحة من مفلس أو غيره حبس محل عمله لقبض أجرته، إن زادت به القيمة اه. وهي شاملة للأجير لتعليم رقيق مثلا فله حبسه تحت يد عدل لقبض أجرته. (قوله ويخالف ثمن الدابة بالعلف إلخ) كالصريح في أن المخالفة في جواز الحبس، ويوافقه امتناع الاستئجار على ذلك كما تقدم آنفا لكنه في شرح الروض فرض المخالفة في هذا لما تقدم من مشاركة المفلس بالزيادة، فيتحصل من مجموع ما في الكتابين امتناع كل من المشاركة والحبس، والله أعلم فليتأمل. (قوله فإن كان) أي المالك محجورا عليه إلخ (قوله كما صرح به في الروضة) وليس كالبائع حيث يحبس المبيع عنده، وإن قيس عليه كما تقدم لظهور الفرق، بأن حق البائع أقوى. (قوله ولا تعلق لهذه وما قبلها بالفلس) صواب العبارة أن يقال: لا اختصاص لهما بالفلس بر.