قوله ويتملك البناء والغراس إلخ) قد يتجه أنه لا بد في هذا التملك من عقد وعلى هذا فلا يتقيد بالقيمة، بل ينعقد بدونها فكان اعتبارها؛ لأنه لا يلزم موافقته على ما دونها، نعم هذا على إطلاقه إنما يأتي إذا جوزنا بيع مال المفلس بالغبن إذا رضي هو والغرماء، كما قاله ابن النحوي وقد تقدم نقله عنه في الهامش فيما تقدم. (قوله وليس له الرجوع) أي بخلاف ما سيأتي في مسألة الصبغ من أن له الرجوع في الثوب ويبقى المفلس شريكا بالصبغ؛ لأن الصبغ كالصفة التابعة بر.