تقدم في الشرح أن للجاهل الخيار فله الفسخ وأخذ متاعه، وفي هامشه أن الأصح أنه لو أجاز لم يضارب خلافا لما اقتضاه كلامه هنا. (قوله بخلافه مع الجهل) ظاهر هذا أن له المضاربة إذا أجاز، وتقدم ما فيه في هامش قوله: إذ هم من الزحام آمنونا (قوله إن تعذر بالفلس استيفاؤه) لك أن تقول: كيف يصح هذا الشرط مع أن صورة المسألة أولا في المفلس؟ ، قلت: يمكن التصور بعروض مال للمفلس بعد الحجر يفي بالديون، ثم هرب أو امتنع أو مات فصدق أنه لم يتعذر بالفلس، فلا رجوع له في مثل هذا، كذا بخط شيخنا الشهاب ويمكن أن يجاب أيضا: بأن هذا الشرط ذكر للتأكيد توطئة لبيان حكم محترزه زيادة في الفائدة، وإن أمكن بيانه بغير هذا الطريق.

(قوله يمنع الفسخ) بانقطاع جنس العوض (قوله وكذا لو قالوا: نؤدي إلخ) قال في شرح الروض: وقول الزركشي هذا في الحي، وأما لو تبرع متبرع بقضاء دين الميت فللقاضي فيه جوابان، والذي استقر عليه أنه يلزم رب الدين القبول أو الإبراء؛ لأنه في الموت أيس من القضاء بخلافه في الحياة لا يلاقي ما نحن فيه؛ لأن رب المتاع أحق بمتاعه اه. (قوله فلو أجاب) أي فيما بعد كذا (قوله قطع البغوي إلخ) اعتمده م ر. (قوله خليفة المورث) أي مع انتفاء الضرر، إذ لا مزاحمة