باب القرض.

(قوله نعم للزوجة إلخ) مما هو في محل المنع في قوله السابق وبالمحضة النكاح. (قوله نعم للزوجة الفسخ بإعسار زوجها إلخ) لك أن تقول: إذا كان لها الفسخ بإعسار الزوج المذكور، فما هي الصورة التي ينتفي فيها الفسخ بإفلاس الزوج بدون الإعسار حتى يصح قوله: النكاح؟ فإن قلت: لا يلزم من الفلس الإعسار بالمهر؛ لأنه إذا كان للمفلس أموال تنقص عن ديونه التي منها المهر والنفقة وتزيد على المهر والنفقة مثلا، فهو مفلس، وليس معسرا بالمهر والنفقة، وحينئذ لا فسخ لها بهما قلت فيه نظر؛ لأنها لا تصل إلى حقها حينئذ؛ لأن أمواله مستحقة لجميع الغرماء، فعجزه عن مهرها ونفقتها حاصل في المعنى. نعم تصل إلى بعض حقها فيكون عاجزا عن البعض الآخر، والفسخ بالعجز عن البعض ثابت على خلاف فيه يأتي في النفقات إلا أن يقال: ما دام معه ما يفي بمهرها ونفقتها ليس لها الفسخ، وإن لم يمكنه أداؤهما منه، فإذا صرفه في ديونه وصار معسرا، فلها الفسخ حينئذ.

ولا يخفى ما فيه ثم رأيت في الخادم ما نصه: قوله: شرط المعاوضة أن تكون محضة، فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والصلح لتعذر استيفاء العوض، ثم قال الرافعي: وهذا قد يتجاوز عنه لوضوحه ثم فيه وقفة منكرة، ثم ذكر ما حاصله أنه في الخلع والصلح ظاهر، وأما في النكاح فمبني على أن المرأة هل تفسخ بالإعسار بالمهر؟ فإن قلنا: نعم ثبت الرجوع لتعذر العوض في النكاح، بل هو في النكاح لا يتوقف على الحجر، وهنا يتوقف ثم اعترض على نفسه، بأن المراد أن الزوج ليس له الفسخ بتعذر الوصول إلى المرأة وأجاب بوضوحه اه. ثم ذكر في الخادم أشياء أخر منها منازعة الرافعي، بأنه لا يظهر إرادة ما حمل عليه؛ لأنه خارج بقيد التعذر بسبب الإفلاس، ولا يخفى أن محصل كلام الرافعي المذكور تصوير عدم الفسخ بتعذر الوصول إلى المرأة، وأما تعذر الوصول إلى المهر بسبب إفلاسه فلها الفسخ به وظاهره: ولو قبل القسمة؛ لأنها لا تصل إلى تمام حقها وحينئذ يشكل صنيع الشارح وغيره، إلا أن يصور عدم الفسخ بما صوره به الرافعي، لكنه في غاية البعد من صنيعهم فليتأمل.

(قوله بخلافه مع الجهل إلخ) قد