قوله قال الرافعي) أي والنووي وقضية هذا إلخ اعترضهما البلقيني، بأنه ليس قضية ذلك، بل انفكاك الحجر بالكلية أو بالنسبة إلى غير الموقوف والمستولدة، ودعواه أن قضية انفكاك الحجر بالكلية ممنوعة وبالنسبة لغير الموقوف والمستولدة هو محل استبعادهما، وحينئذ فلا اعتراض عليهما حجر (قوله على إجارة الوقف) أي بأجرة معجلة ومحل إجارة الوقف حيث لم يشرط الواقف أنه لا يؤجر. (قوله تعجيل الأجرة إلى حد) أي منته إلى حد ينبغي تعلقه بتفاوت. (قوله مما فعله واجبة إلخ) قال في شرح الروض: والتحقيق أن وجوب ذلك ليس لإيفاء الدين، بل للخروج من المعصية، وليس الكلام فيه. اه.

(قوله فاعتبر نظر القاضي) في شرح الروض وما ذكر من أنه لا بد من فكه أي الحاكم له نص عليه في الأم، وله فيها نص آخر ظاهره: أنه ينفك بنفسه وبه تعلم تقوية ما صححه الشيخان واندفاع ما أطال به البلقيني.<span class ="matn-hr">