عليه وصية ويدل عليه أن صاحب العباب فرق بين المسألتين فذكرهما في محلين فقال: لو أوصى بتكفينه بثوب معين تعين. اه.، ثم بعد بورقة قال: فرع لا يستحب لأحد إعداد كفن لنفسه، نعم إن كان من جهة حل مقطوع به أو أثر ذي صلاح ونحوه فحسن. اه.، نعم قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه، فليتأمل. (قوله: البندنيجي تعينه) اعتمده م ر قال في شرح الروض قال أي: الزركشي ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغي أن لا يكره؛ لأنه للاعتبار بخلاف الكفن قال العبادي: ولا يصير أحق به ما دام حيا ووافقه ابن يونس. اه. أي: فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة له عليه لأجل حفره م ر.

(قوله: أي: مع المتقدم) قال الإسنوي: إلا أن هذا الذي بين الخشبتين لا يجعل منهما شيئا على عاتقه بر. (قوله: وهو أفضل من الحمل إلخ) أي: خلافا لما يوهمه ظاهر المتن من أن محله إذا تعذر الأول وكان ينبغي للشارح التنبيه على ذلك، وتفسير الجمع بهذا هو ما نقله في المجموع عن إشارة الماوردي وتصريح غيره ونقل في المجموع بعد ذلك عن الرافعي وغيره أن الجمع الفاضل هو أن يحملها تارة بين العمودين، وتارة بالتربيع واقتصر في الروضة عليه واعتمده ابن المقري قال بعضهم: وينبغي أن يقال: إن الأول أولى بالنسبة لشأن الميت وإن الثاني أولى بالنسبة لمريد الحمل بر وقوله: قال بعضهم: وينبغي إلخ عبر في شرح الروض عن هذا بالظاهر. (قوله: بخلاف النساء) بل إن عد حملهن إزراء بالميت حرم، وكذا حمل الصبيان إن عد إزراء حرم م ر.

(قوله: وبقربها إلخ) يؤخذ منه كونه بحيث ينسب إليها إذ لا قرب مع كونه لا ينسب إليها فقوله: بحيث لو التفت إلخ زيادة على القرب والنسبة، وفيه نظر لإمكان تحقق القرب ولا ينسب إليها كما لو انفصل عنها وعمن معها يمينا أو يسارا ومشى وحده فليتأمل فيه