قوله: إلا في حق الزوجين) يفيد جواز رؤية أحدهما ما بين السرة والركبة من الآخر بلا شهوة. (قوله: كما قاله الجرجاني وغيره) يفيد جواز رؤية أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة لكن صرح غير واحد في باب النكاح بخلافه، وعبارة الدميري هناك فإن ماتت صار الزوج كالمحرم في النظر كما أفاده في شرح المهذب. اه. إذ المحرم يحرم نظر عورته بلا شهوة أيضا. (قوله: والمس في ذلك كالرؤية) يفيد جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر حيث لا شهوة كما يجوز رؤيتها لذلك لكن ذكروا في باب النكاح ما يخالف ذلك وحمله م ر على ما إذا كان هناك شهوة

(قوله: وما نجسه) أي: الميت ولا يتعين أن يكون التقدير ومحل ما نجسه؛ لأن تعلق الغسل بنفس ما نجسه صحيح بمعنى إزالته. (قوله: من قذر ونحوه) لعل المراد بالنحو الأوساخ الطاهرة الغير المستقذرة. (قوله: من قذر ونحوه) شامل للنجس والطاهر. (قوله: فلا يعد من الأكمل) وقد عده منه بجعله في حيزه. (قوله: وليس من لازمه إلخ) فلا يتوقف على الخرقة فصح جعل الغسل بالخرقة من الأكمل

(قوله: لم يكلف فتحها) عبارة الروض