قوله: بل قضية الأول إلخ) قال في شرح الروض: ويجاب بأن الإمام لما أمر به هنا صار واجبا وقد يقال: ينبغي أن يتقيد وجوبه بما إذا لم يتضرر به المسافر فإن تضرر به فلا وجوب؛ لأن الأمر به حينئذ غير مطلوب لكون الفطر أفضل. اه. وينبغي أن الضرر الذي يحتمل إعادة لا يمنع الوجوب. (قوله: أول النهار) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي: الوجوب عليهم مطلقا. (قوله: وصبية إلخ) والذي يتجه أن مؤنة حملهم في مال الولي كمؤنة حجهم بل أولى ويتجه أن يقال: إن كان لهم في ذلك مصلحة بأن كانوا من المحتاجين ففي مالهم، وإلا ففي مال الولي م ر.

(قوله: وصبية) نقل في شرح الروض عن الإسنوي كلاما قال: إن قضيته أن مؤنة إخراج الصبيان في مالهم لا مال الولي. (قوله: وغير ذوات الهيئات إلخ) هذا يوافق الفرع المار آخر الكسوف لأن غير ذوات الهيئات يشمل الشواب وحينئذ يخالف ما تقدم في الجمعة فكأنه اغتفر ذلك هنا وفي الكسوف لندرتهما.

(قوله: وقد يجيبه) يفيد أن دعاء الكافر قد يقبل وهو ما قاله جماعة وقياس ذلك جواز التأمين على دعائه خلافا لقول الروياني لا يجوز التأمين على دعاء الكافر؛ لأن دعاءه غير