قوله: والصوم لازم للقوم بأمر الإمام) ويحصل بفرض كنذر وكفارة وإذا فات لا يقضى؛ لأنه لسبب وقد زال أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب الرملي وظاهر أنه كما يحصل بما ذكر يحل لا كما توهمه بعض الطلبة فليحذر. (قوله: والصوم لازم للقوم) ويجب التبييت فإن تركه فقياس وجوبه حصول الإثم وأنه لو نوى حينئذ نهارا صح الصوم ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب. (قوله: امتثالا) قضية ذلك عدم وجوب الصوم على الإمام قوله: فيه نظر. اه. قال م ر في شرح المنهاج: والقياس التعدي. (قوله: يقتضي التعدي) وهو الموافق لقولهم في باب الإمامة: تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي: يأمر بحرام.

(قوله: وبأن يخرجوا) قال في شرح الروض: واستثنى صاحب الخصال المسجد الحرام وبيت المقدس قال الأذرعي: وهو حسن وعليه عمل السلف والخلف لفضل البقعة واتساعها كما مر في العيد. اه. وعلى قياسه يأتي هنا ما مر، ثم في غير المسجدين لكن الذي عليه الأصحاب استحبابها في الصحراء مطلقا للاتباع والتعليل السابقين. اه. (قوله: وبأن يخرجوا) إلا في مكة وبيت المقدس على ما قاله الخفاف واعتمده جمع منهم الأذرعي اقتداء بالخلف والسلف لشرف المحل وسعته المفرطة ولا ينافيه إحضار نحو الصبيان والبهائم؛ لأنها توقف بأبواب المساجد، وإلا إن قل المستسقون فالمسجد مطلقا لهم أفضل كما صرح به الدارمي حجر