قوله: أما المقضية إلخ.) الذي في شرح المنهج ما نصه، وتسن التكبيرات في المقضية أيضا كما اقتضاه كلام المجموع، وغيره؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وإن قال العجلي إنها لا تسن فيها؛ لأنها شعار للوقت، وقد، فات. اه.، والمعتمد ما اقتضاه كلام المجموع، ويفارق التكبير عقب الصلاة حيث لا يفعل في عقب المقضية بعد أيام التشريق، بأنه خارج عن الصلاة، فلا تتوقف الحكاية عليه (قوله: إنها) أي: التكبيرات شعار إلخ. (قوله: ويسن الجهر إلخ.) ، وظاهر أن المأموم لا يجهر، بالقراءة، وظاهر عبارتهم أنه يجهر، بالتكبير، فليراجع (قوله: وتابعا إمامه إلخ.) لو ترك الإمام التكبير تابعه في الترك نعم قالوا لو صلى العيد خلف الصبح كبر المأموم الزوائد بر أقول يمكن أن يقال في الزيادة على الإمام فيما هو من جنس صلاته يظهر الافتيات، والمخالفة، بخلاف ما ليس من جنسها؛ لأن الزيادة حينئذ كالعدم؛ لأنها في صلاة أخرى سم، ولو أخر إمامه التكبير عن قراءة الفاتحة لاعتقاد، أو غيره، فهل يتابعه المأموم إذا كان هو بدأ أيضا بالقراءة فيه نظر، ويحتمل أن لا تطلب متابعته حينئذ لاعتقاد أن هذا بالتكبير غير مطلوب الآن، بخلاف مسألة المتن؛ لأن ما أتى به الإمام فيها مطلوب غاية الأمر أنه نقص عن المطلوب في اعتقاد المأموم، فليتأمل. ثم رأيت الشهاب شرح قول الإرشاد كبر، ومأموم وفاقا، بقوله ما صورته، ومأموم وفاقا لإمامه إن كبر ثلاثا، أو ستا مثلا قبل القراءة، أو بعدها، وإن لم يعتقده الإمام. اه.