ذكر ذلك الزركشي اه. (قوله: صحح منهما السبكي إلخ) اعتمده م ر وبه جزم الروض قال في شرح الروض وقضية كلامه كغيره حصول العتق قبل العلم بالعيب واستشكل بما في الوكالة من أن الوكيل إذا اشترى من يعتق على موكله ثم علم عيبه فللوكيل رده؛ لأنه لا يعتق على الموكل قبل الرضا بالعيب ورد بأن المأذون فيه للوكيل شراء السليم فإذا اشترى معيبا لم يعتق قبل الرضا به بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه اه وقد يقال إذا كان المأذون فيه شراء السليم فغيره غير مأذون فيه فكان ينبغي عدم صحته. (قوله: بدل من قوله إلخ) أقول: أو توكيد والباء زائدة كما في جاء زيد بعينه وعلى هذا فقوله الآتي: أو بدل عطف على الثمن. (قوله: استحق الأرش) أي: على البائع وظاهره وإن لم يأخذ البائع من الأجنبي شيئا؛ لأنه استحقه عليه فإذا لم يأخذ منه شيئا فهو المفوت على نفسه. (قوله: عرضت له آفة) إشارة إلى تفسير متلفة بآفة فهلا فسرها بتلف ولعله حافظ على مراعاة تأنيث الفعل. (قوله: قبض له) أي: للثمن. (قوله: في ملك البائع) هذا لا يتأتى إذا اختص البائع بالخيار؛ لأن ملك الثمن حينئذ للمشتري. (قوله: لأن قيمته إن كانت يوم العقد أقل إلخ) .<span class="matn-hr">