قوله: أي: وضع لزوما) ليتأتى له الرد. (قوله: وكذا حلب لبنها) قال في شرح الروض وصورته أن يحلبها سائرة فإن حلبها واقفة بطل حقه كما حكاه في البحر عن الأصحاب وبه جزم السبكي قال الأذرعي وفيه وقفة فينبغي أن لا يضر إذا لم يتمكن منه حال سيرها، أو حال علفها، أو سقيها، أو رعيها

(قوله: أو تعيبا) أي: عنده. (قوله: بخلاف ما إذا لم ينقص به) كذا في الروض قال في شرحه لا يقال ينبغي أن ينظر إليه قبل اندمال الجرح ويجب الأرش كنظيره في الجناية على الحر حيث لم توجب أرشا ولم تنقص شيئا بعد الاندمال لأنا نقول المرعي هنا المالية ولم يفن منها شيء فلا حاجة إلى النظر إلى ذلك بخلافه ثم فإنا لو لم ننظر إلى ذلك لأهدرت الجناية أصلا اه. (قوله: بخلاف ما لو باعه إلخ) لو باعه بشرط الخيار لهما ثم علم العيب فينبغي أن لا يعذر بالتأخير لتمكنه في الحال من الفسخ والرد. (فرع) .

لو اشترى بشرط الخيار له، أو لهما ثم علم العيب وأخر الرد بلا عذر فينبغي أن يقال سقط فسخه من حيث العيب وله الفسخ بالخيار فليراجع. (قوله: وإلا فلا) تقدم في الهامش أن المتجه أن له الرد وإن زاد النقص؛ لأنه من آثار ما كان عنده فراجع هامش قوله في عد العيوب، أو آبقا. (قوله: خير من إلخ) ظاهره حمل من على الموصولة دون الشرطية. (قوله: واستحقاقه له بطلبه) قال في شرح الروض ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفقة لكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد.<span class ="matn-hr">