قوله: ثم ردها بعيب إلخ ) لك أن تقول إن كان اللبن قد تلف فكيف الرد مع تلف بعض المبيع وإنما اغتفروا ذلك في المصراة للحديث وإن كان باقيا فقد حدث فيه عيب بذهاب الطراوة ولا يجب قبوله فكيف الرد قهرا مع ذلك بر إلا أن قوله للحديث قد يقال غير المصراة يقاس عليها وقوله: فكيف الرد قهرا قياس المصراة أنه لا يلزم البائع قبوله اللبن لذهاب طراوته فيرد بدله. (قوله: يأخذ قسطا) أي: وهو الراجح.

(قوله: وإلا فعلى الخلاف فيما إلخ) وسيأتي قوله: وصبغه الوجنة هذا وما بعده شامل للعبد والأمة وهو ظاهر. (قوله: كالتصرية بجامع إلخ) قال في شرح الروض ولا بد أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير اه. (تنبيه)

هذه الأفعال التدليسية حرام وإن لم يثبت بها خيار خلافا لما أشار إليه الماوردي من عدم التحريم، بل ما لا يثبت به خيار أولى بالتحريم مما يثبت به؛ لأن التدليس في الثاني له دافع وهو الخيار بخلاف الأول ش ع.

(قوله: ثوب الكتبة) وإن لم يكن ملطخا. (قوله: أو ترك البائع حلبه إلخ) فإن قلت إذا كان الترك لنسيان، أو نحوه ليس من التحفل بالنفس كما هو قضية عطفه عليه بأو فما صورة التحفل بالنفس؟ قلت يمكن أن يكون من صوره ما لو اعتاد البائع ترك حلبها ليشربها أولادها فاتفق عدم الشرب.

(قوله: ولا بغبن إلخ) إن قلت قوله: ولا بغبن إلخ يقتضي أنه لا غبن فيما تقدم وهو ممنوع فإن في التصرية وغيرها من المذكورات غبنا قلت لا يلزم أن يكون في ذلك غبن إذ له رد المصراة مثلا وإن كان اشتراها بفلس وهي تساوي مع التصرية ألوفا ومعلوم أنه لا غبن حينئذ فتأمله. (فرع)

قال بعتك هذا إشارة إلى درهم مضروب لكنه مغشوش كأن يكون مخلوطا بنحاس، فهل يتخير إذا علم الغش أو لا كما في مسألة الزجاجة المذكورة؟ فيه نظر فيحتمل الأول ويفرق بأن صورة الدرهم لم توضع إلا للفضة ولا يقصد منه إلا ذلك بخلاف صورة الزجاجة لم توضع لنحو الجوهرية وبأنه معيب في نفسه، والزجاجة في نفسها لا عيب فيها ويحتمل الثاني؛ لأنه صالح للعضوية ولم يشترط كونه نقدا ومجرد ظنه نقدا خالصا لا أثر له كما في مسألة الزجاجة واعلم أن صورة المسألة أن يكون الخليط غير معتاد وإلا فلا يتجه إلا عدم<span class ="matn-hr">