قوله: كما نبه عليه) فإن قلت التنبيه عليه أي: على أنه وجه يستلزم أن الأصح خلافه فلا حاجة لقوله مع بيان الأصح قلت: مجرد التنبيه على أنه وجه لا يعين الأصح لاحتمال كونه تفصيلا مخصوصا فلذا احتاج لقوله مع بيان الأصح فإن قلت فقول المصنف: خلافه الأصح لا يعين الأصح للاحتمال المذكور قلت إطلاق خلافه يتبادر منه عدم التفصيل وأن المراد عدم الخيار مطلقا فليتأمل سم.

(قوله: فرد إن شاء بصاع التمر) لو اتحد البيع وتعدد العقد بتعدد المشتري كأن اشترى خمس بقرة فينبغي تعدد الصاع فعلى كل منهم صاع وكذا لو اشترى واحد بعض بقرة فعليه صاع م ر. (قوله: فرد) استبعد الأذرعي رد الصاع في نحو الأرنب والثعلب والضبع. (قوله: وهي جرام) قال في العباب: وإن لم يرد بيعه أي: كما ذكره المتولي وعلله بالضرر ولا يحرم عند عدم الضرر وعدم إرادة البيع كما صرح به الدارمي وغيره. (قوله: وإلا فقيمته يوم الرد) فرع متى رضي بالمصراة ثم وجد بها عيبا ردها وبدل اللبن معها أي: وهو صاع تمر روض قال في العباب ويتعدد الصاع بتعدد المصراة قال في الروضة ولو اشترى مصراة بصاع أي: من تمر ردها وصاعا من تمر إن شاء واسترد صاعه قال في شرحه وقول المصنف من زيادته إن شاء يفهم أنه لا يتعين ما ذكر، بل إن شاء فعله وإن شاء رد المصراة وحدها واكتفى عن رد الصاع بالصاع الذي وقع ثمنا وهو ظاهر إن كان باقيا، أو تالفا وتراضيا، أو لم يتراضيا لكن كان من نوع ما لزمه رده وقلنا بالتقاص في غير النقد من المثليات اه. (قوله: ما إذا لم تجلب) قد يدل على إجبار البائع على قبوله حينئذ وفيه نظر؛ لأن بعضه الحادث بعد العقد للمشتري ففيه منة على البائع إلا أن يقال إنه تابع سم. (قوله: وتراضيا برده) لو تراضيا على الرد بلا شيء قال السبكي احتمل الجواز والمنع بر وفي شرح الروض عن الزركشي أن الظاهر الجواز. (قوله: فإذا أمسك إلخ) أي: بخلاف ما إذا لم يمسكه بأن تراضيا برده فليس كالتالف ولا يجب معه شيء آخر.<span class ="matn-hr">