كما اقتضاه كلامه هنا والله أعلم. (قوله: في عدم الجواز) وطرده بين الولد والزوجة ولو حرة بخلاف المطلقة لإمكان اتباعها له بر. (قوله: لشمله كلامه) يمكن أن يشمله مع ذلك؛ لأن الإفاقة من نحو السبع بجامع مظنة التمييز. (قوله: وفرعها لآخر) كما لو أوصى بما تحمله أمه لزيد. (قوله: كالأخت وأبي الأم) عبارة شرح المنهج والجد للأم ألحقه المتولي بالجد للأب والماوردي بسائر المحارم اه وعلى قول المتولي ينبغي أنه إذا اجتمع مع الأب أن يجوز التفريق بينه وبين أحدهما. (قوله: إلا أم الأب فكأم الأم) لو وجدت أم الأب مع أم الأم ومع الأب فينبغي جواز التفريق بينه وبين ما عدا واحدا منهم. (قوله: فكأم الأم) أي: عند فقد الأب س ش بر. (قوله: ولعل موت الموصي إلخ) قد برز من هذا إلى أنه لو وقع الموت قبل التمييز بطلت وهو ظاهر. (قوله: يباع الفرع للضرورة) قال الجوجري لو قيل في هذه الحالة يؤمر بإزالة الملك عن الأم والولد معا كما في المرهون لكان أولى بر.

(قوله: فتحريك الهاء لغة) هذا يقتضي أن مطلق التحريك هو اللغة لا خصوص الفتح بر. (قوله: لمناسبة الروي) يفهم أن الفتح ليس في تلك اللغة ولم يبين أمرها.

. (قوله: ولا يوجبه) أعم من أن يوجب