لإخراج نحو السمك الميت. (قوله: اللحم) نعم بحث جمع حل بيع الحيوان بالسمك الميت وفيه نظر حجر. (قوله: والجلد قبل الدبغ) عبارة الروض ولا بجلد لم يدبغ قال في شرحه وكان مما يؤكل غالبا كجلد سميط ودجاج بخلاف ما إذا دبغ، أو لم يؤكل غالبا. (قوله: بيع اللحم بالسمك) قال في شرح الروض، وأما بيع السمك الحي بمثله فإن جوزنا ابتلاعه حيا لم يجز وإلا جاز قاله المتولي والراجح خلافه كما مر.

(قوله: بالفرقة إلخ) لو كان التفريق بالبيع فيمن يعتق عليه فبحث الزركشي الصحة بر. (فرع) . لو كان له أم وجدة مثلا فباعه مع أمه فماتت الأم في المجلس مثلا فهل ينفسخ البيع نظرا؛ لأنه حينئذ كأنه بيع ولا أم له بدون جدته فيه نظر ويظهر عدم الانفساخ ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليتأمل. (قوله: فيحرم التفريق بغير ذبح الولد ويبطل العقد) شمل التفريق بغير ذبح الولد التفريق بالبيع ولو لغرض الذبح فقضية كلامه بطلانه وهو وجيه جدا لكن عبر في شرح الروض بأنه يحل البيع لغرض الذبح اه وفيه نظر ظاهر إذ قد يتأخر ذبحه، أو لا يوفى المشتري به فلا يندفع الضرر وشرط ذبحه في العقد ينبغي أن يكون مفسدا وهو نظير ما لو باع الأم، أو الولد حيث حرم التفريق بشرط العتق وهو باطل كما اقتضاه إطلاقهم فالوجه البطلان هنا سواء شرط ذبحه في العقد أم لا