قوله: ورخص في العرايا) المناسب إرادة المعنى اللغوي (قوله: في الكل) ولا تفرق الصفقة (قوله: وما على الأرض بالكيل) لعل اعتبار الكيل لحصول القبض المفيد لحل التصرف لا لمجرد صحة العقد والخروج عن الربا إذ يكفي في ذلك القبض المفيد للضمان ولا يتوقف على نحو الكيل كما تقدم (قوله: وهو منتف هنا) فيه بحث إذ لو اشترى على التدريج ما يأكله أولا فأولا لم ينتف عنه ذلك المعنى فليتأمل (قوله: بمثله يابسا خرصا) أي بأن يحزر قدر اليابس من غير كيل له كما يدل عليه تعبير شرح الروض بقوله وأفهم قوله: كيلا أنه يمتنع بيعه بقدره يابسا خرصا وهو كذلك؛ لئلا يعظم الغرر في البيع اه وبهذا يظهر أنه لا اشتباه لهذا بقوله السابق بمثله على الشجر؛ لأن الثمن هناك الرطب، والثمن هنا التمر اليابس لكنه لم يكمل بل حزر قدره (قوله: خرصا) أي: أو على الشجر كما اقتضاه تقييد الشيخين التمر والزبيب بكونهما على الأرض وقد يقال قوله: خرصا يشمل ما على الشجر (قوله: مجاز عن أصل ما عقد عليه) هذا ظاهر بحسب اللغة، أما بحسب اصطلاح الفقهاء فقد يقال: إن إطلاقها على العقد حقيقة.

(قوله: في اسمه) قال في الروض: والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس أي: ولو كانت من حيوان واحد كما في شرحه وشحم الظهر، أو البطن والسنام أجناس وكذا الرأس والأكارع أي: جنسان (قوله: ويظهر الثاني) اعتمده م ر.