أي سوى بأربعة أيام كذا بخط شيخنا ولك أن تقول: قياس اعتبار الأربعة في الصورتين أعني صوم الثلاثة في أثناء الرجوع وصومها في أوله اعتبار جميع مدة السير أيضا؛ لأنه اعتبر الفصل بها في الأصل وتأخير الثلاثة إليها لا ينفي اعتبار الفصل بها وهذا هو ظاهر إطلاق قول الشارح كغيره أي: مقدار تفريقه بينهما في الأداء وهو أربعة أيام إلخ فليراجع سم

(قوله: وإن أبيح) فليس المراد الحرام بالفعل. (قوله: بصفة الأضحية) لو ذبح عنها بدنة، أو بقرة أجزأ قال في الروضة: لكن الفرض السبع ويجوز أكل الباقي بر. (قوله: وصرف لحمه حيث أحصر) لو لم توجد المساكين حيث أحصر فبحث الزركشي جواز نقله إليهم وقال ابن العماد: ينبغي جواز نقله إلا أن يمكن نقل اللحم إليهم قيل: والذي يتجه أخذا مما مر من الفرق بين الزكاة وهذا الباب أي: بأنها ليس فيها نص صريح بتخصيصها بالبلد بخلاف هذا أن محل الإحصار كمحل الزكاة، فإذا