الشاة المذكورة. (قوله: أو إلى مثله إلخ) قياس ما سبق في الحاشية على قوله: الأعلى من قبل نسك رجعا اعتبارا لرجوع الميقات مثل مسافته وأنه لا يكفي الرجوع لمثل مسافته من غير وصول الميقات. (قوله: لأنه لم ينقص شيئا من العمل) لقائل أن يقول: قد نقص من فضل العمل؛ لأن الظاهر أن ارتكاب الحرام في النسك ينقص فضله، والغرض يختلف بذلك فليتأمل سم.

(قوله: قال في الروضة إلخ) عبارة الإرشاد وانفسخت إجارة عين في عمرة إن أبدل بقران، أو تمتع إفرادا أو بإفراد تمتعا وفي حج إن أبدل بقران تمتعا فيهما إن أبدل بإفراد قرانا. اه. وظاهر كلامه أي: الإرشاد كأصله أنه لو أبدل بالتمتع قرانا لم يفترق الحال فيه بين إجارة الذمة، والعين وهو قضية كلام الشيخين قالا: لأنه زاد خيرا؛ لأنه أحرم بالنسكين من الميقات لو كان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة ثم إن عدد الأفعال فلا شيء عليه كذا أطلقاه كالمتولي ونازع فيه البلقيني بأن انتفاء الدم ممنوع لتصريح الماوردي والروياني بوجوبه وإن عدد الأفعال، ورد بأن مرادهما أنه لا دم على الأجير؛ لأنه لم يسئ بالمخالفة بل زاد خيرا فالدم على المستأجر؛ لإذنه في موجبه حجر. (قوله: لتأخيرها إلخ) فانفسخت الإجارة فيها.

(قوله: لتأخيره) فانفسخت الإجارة فيه. (قوله: فهو كما لو استأجره إلخ) أي: فتفسخ الإجارة فيهما معا؛ لأنهما لا يفترقان لاتحاد الإحرام ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه قال في المجموع: ومحل وقوعهما للأجير ما إذا كان المحجوج عنه حيا فإن كان ميتا وقعا له بلا خلاف نص عليه الشافعي، والأصحاب قالوا؛ لأنه يجوز أن يحج عنه الأجنبي ويعتمر من غير وصية ولا إذن وارث بلا خلاف كما يقضي دينه شرح روض. (قوله: وقوع النسكين) فقد انفسخت الإجارة فيهما. (قوله: فقد وقعت في غير وقتها) نعم إن أتى بها عنه بعد فراغ الحج فلا انفساخ فليحمل الانفساخ فيها على الانفساخ ظاهرا، أو على الانفساخ في العمرة التي قدمها وما قاله قيده في المجموع بما قيد به مسألة القران السابقة شرح روض.

(قوله: وإن أمره بتقديمها) وقولهم: وأمر بتقديمها فيه تسمح؛ لأن تقديمها لا يأتي في الإفراد ذكره الزركشي، ثم قال: فليؤول على أمره بتقديمها على أشهر الحج أي: فيكون ذلك إفرادا على وجه ويكون صورتها أن يأتي بها الأجير في أشهر الحج ليتصور لزوم الدم حجر وشرح روض