مسافة القصر. (قوله: أو بالعكس) أي: ولم يعدد الأفعال بخلاف ما، إذا عددها بأن أتى بطوافين وسعيين، وإن لم يعد إلى الميقات خلافا لما زعمه الإسنوي وتبعه الشارح يعني الجوجري حجر. (قوله: أو بالعكس) قال القرافي: أي: إن لم يعدد الأفعال فإن عددها فالدم على المستأجر ولا يحط شيء من المسمى. اه. وعبارة الروض: وإن قرن أي: من استأجره للمتمتع وعدد أفعال النسكين، فقد زاد خيرا. اه. وبين في شرحه أن المراد بتعددها أن يأتي بطوافين وسعيين ورد قول الإسنوي: إن المراد به العود إلى الميقات وقوله: فقد زاد خيرا قال في شرحه: لأنه أحرم بالنسكين من الميقات، وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة فلا شيء عليه.

(قوله: فيهما) مفهومه فيما لو أمره بالتمتع فقرن أنه لو عاد للميقات ولم يعدد الأفعال لم يلزمه الدم، وقد يتوقف فيه فليراجع ولم يذكر هذا في الروض ولا في شرحه. (قوله: أو قرن) ولم يعدد الأفعال شرح الروض. (قوله: لا يقدح في وقوع النسك عن المستأجر) لعل المراد في الجملة أو، إذا كانت الإجارة في الذمة فلا ينافي أنه قد لا يقع عنه ما أتى به كله، أو بعضه كما يعلم مما نقله عن الروضة وأصلها بقوله الآتي آخر الصفحة: قال في الروضة كأصلها: ولو أمره بالقران، أو التمتع إلخ.

(قوله: نعم لو كان معسرا إلخ) في الروض وشرحه (فرع)

وإن استأجره شخص لحج وآخر لعمرة فتمتع عنهما، أو اعتمر أجير حج عن نفسه، ثم حج عن المستأجر فإن كان قد تمتع بالإذن من المستأجرين، أو أحدهما في الأولى، ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الإذنين، أو الآذن، والأجير نصف الدم إن أيسر، أو أعسر، أو أحدهما فيما يظهر فالصوم على الأجير؛ لأن بعضه في الحج، أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان دم للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزة الميقات. (قوله: مع لزوم الدم) وهو