في جواز الحلق قبل الطواف، وقد يوجه، وأما السعي فيتعين فعله عقب الطواف كما يرشد إليه قوله: المتبوع بالسعي بر أقول: انظر الحلق قبل الطواف مع ما يأتي عن السيد عمر من قوله: ثم احلقوا أو قصروا. (قوله: حكم الرمي) ومثله المبيت فسقط كل منهما. (قوله: يوهم) ؛ لأنه يفهم منه بقاؤه كما كان. (قوله: المطلقين) أي: القضاء على الفور ولم يقيدوه بالنفل كما قيد به في الروضة وأصلها.

(قوله: بدم) لو كان عبدا فواجبه الصوم في الروض وشرحه وما لزمه أي: الرقيق من دم بفعل محظور كاللباس، أو بالفوات لا يلزم السيد، ولو أحرم بإذنه بل لا يجزئه، إذا ذبح عنه؛ إذ لا ذبح عليه لكونه لا يملك شيئا، وإن ملكه سيده، وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة، أو يناله به ضرر، ولو أذن له في الإحرام؛ لأنه لم يأذن له في موجبه إلخ. اه. (قوله: عام قابل) برفعهما وتنوينهما على الوصفية، أو بإضافة الأول على معنى عام زمن قابل

(قوله: لم يسقط عنه) لكن لو عجز عن الهدي وانتقل إلى الصوم، ثم مات قبل التمكن منه سقط الصوم، وإن كان بعد التمكن أخرج من تركته عن كل يوم مد كصوم رمضان في الشقين بر. (قوله: لنقص السبب) التعبير بنقص السبب يقتضي وجود أصله فينافي قوله السابق آنفا: فراغ العمرة إلا أن يريد به العمرة مع فراغها أو يريد بنقص السبب انتفاؤه. (قوله: بترك أحد العملين) قد يقتضي أنه لو عدد العمل سقط الدم إلا أن يريد بجواز ترك أحد العملين أو يقال: من العمل الإحرام ولم يعدده.

(قوله: ثم عاد إلى الميقات) قال في شرح الروض: قبل الوقوف بعرفة وقبل التلبس بنسك آخر. اه. وقال بعض شراح الإرشاد: وعبر أي: الإرشاد في القران بقبل الوقوف ولم يقل قبل نسك كما قال في المتمتع؛ لأن الظاهر أن القارن، إذا دخل مكة فطاف، ثم عاد للحج إلى الميقات أن الدم سقط عنه بخلاف المتمتع فإنه لا يسقط عنه الدم بالعود بعد الشروع في النسك على الأصح؛ لأن القارن إنما يتميز أول أعماله للحج بالوقوف. اه.