الاستطاعة على الحصر وعدمه، إذا كان مطلقا لا معينا في عام الحصر فليتأمل.

(قوله: اعتبرت الاستطاعة بعد) قال في شرح الروض: وحينئذ إن كان بقي من الوقت ما يمكنه فيه الحج فالأولى أن يحرم به ويستقر الوجوب بمضيه. اه.

(قوله: وعبوره واجب، وإن علم الفوات) قال الجوجري: لو كانت نفقته في هذه الصورة لا تكفيه لهذا الدرب ساغ له التحلل في الحال ولا يلزمه سلوكه قال: واستنبط من هذه المسألة البلقيني أن الحائض، إذا تعذر عليها الطواف وجاءت لبلدها محرمة، ثم لم تجد نفقة يسوغ لها التحلل. اه. أقول: فلو علمت وهي بمكة أن أمرها سيصير إلى ذلك هل يسوغ لها الخروج من مكة؟ هو محتمل ثم رأيت في كلام البلقيني ما يزيل هذا حيث فرض المسألة فيمن لم تمكنها الإقامة بمكة إلى أن تطهر، ثم انظر هل يجب صرف الشاة لفقراء الحرم؛ نظرا إلى كونه مبدأ الحصر؟ كذا بخط شيخنا.

(قوله: فإنه لا يلزمه القضاء) قال في الروض في صورة الصبر: ويتحلل بعمرة أي بعملها قال في شرحه: ومحله كما قال السبكي وغيره: إذا تمكن من البيت وإلا تحلل بتحلل المحصر. اه. (قوله: فيلزمه القضاء) قال في الروض: ويتحلل بأفعال العمرة إن أمكنه أي: التحلل بها ولزمه دم الفوات وإلا تحلل بهدي ولزمه آخر للفوات . اه.

(قوله: أن يشرطه إلخ) هل يشترط اللفظ كما هو ظاهر الحديث الآتي؟ محل نظر، والقياس أنه لا بد في الاشتراط من اللفظ فلا تكفي النية سم. (قوله: لخبر الصحيحين إلخ) بين العيني في رواية ابن ماجه وغيره «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على ضباعة بنت عبد المطلب وذلك نسبة لها إلى جدها فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج فقالت: أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس قال: فاحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست» وأن في رواية ابن خزيمة عن «ضباعة بنت الزبير قالت: قلت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أهل بالحج؟ قال: قولي اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ويسرته لي، وإن حبستني فعمرة، وإن حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني» . (قوله: بخلاف التحلل) فإنه يفيد زوال الحصر أي: في الجملة فلا يشكل بما إذا منعه العدو من سائر الجوانب