قوله: وإن وقفها فيأتي إلخ) هذا يفيدنا أن الوقف على مصالح مكان يجوز للناظر عليه أن يقف من الربع على مصالح ذلك المكان بر

(قوله: وحرم مدينة الهادي إلخ) ينبغي أن يستثنى ما استثني من حرم مكة كالأخذ لحاجة العلف، والدواء، والإذخر ونحو ذلك بر. (قوله: ووج الطائف إلخ) سكتوا عن تراب وج فليراجع.

(قوله: أي: كحرمها في الحرمة) فجميع ما مر يأتي هنا بالنسبة للحرمة ومصير مذبوحه ميتة وغيرهما، وقطعه - صلى الله عليه وسلم - لنخيل المسجد لعله كان قبل التحريم ويؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا لعلف» أنه يأتي هنا جميع ما مر في حرم مكة فكلما أباح القطع، والقلع، ثم أباحه هنا بالأولى وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره ش عب. (قوله: وقطع النبات) ، وكنباته أي: حرم المدينة ترابه فيحرم نقله، ولو إلى الحرم المكي كما قاله الزركشي، أو غيره نظير ما مر، ومر حل نقله للدواء فهذا كذلك قال الزركشي: وقد اعتيد نقل تراب قبرة ليداوي به الصداع ش عب (فرع)

التعرض لنحو صيد بيت المقدس ونباته لم يتعرض له، ولو ادعى كراهة ذلك، أو كونه خلاف الأولى يبعد؛ لأنه حرم معظم وله من المزايا الكثيرة الجليلة ما لا يوجد فيما عدا الحرمين الشريفين فلا يبعد أن يلحق بهما في الجملة وإن انحط عنهما؛ حيث يحرم التعرض فيهما دونه بل يقتصر فيه على الكراهة، أو خلاف الأولى فليتأمل.

(قوله: زاد مسلم إلخ) «ولا يصاد صيدها ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف» وفي رواية صحيحة «ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها» إلخ، ثم قوله: لا تلتقط لقطتها مشكل جدا على مذهبنا؛ إذ حرم المدينة لا يلحق بحرم مكة ش عب. (قوله: فلما رواه البيهقي) قال في شرح الروض: لكن إسناده ضعيف كما في المجموع<span class ="matn-hr">