في الحل أو الحرم وإن أصاب ما في الحل فإن كان اعتماد الصيد على ما في الحرم أو على ما فيهما حرم وفدى أو على ما في الحل فقط فلا حرمة ولا فدية م ر وأقول إن كان المصيب في الحل وكذا في الحرم إن أخرج يده ثم أصابه بما فيها بخلاف ما لو رمى الآلة إليه من الحرم.

(قوله: فقياس نظائره) أنه لا ضمان هذا سلم إن أصاب ما في الحل فقط فإن أصاب ما في الحرم فالوجه الضمان كما في مسألة إصابة الرأس في الحرم المذكور في الحاشية فيحمل كلام الشارح على الأول. (قوله: نعم إن لم يعتمده إلخ) بخلاف ما لو اعتمد على ما في الحرم وخارجه ففيه الضمان م ر. (قوله: وفي الكفاية عن القاضي إلخ) ويؤخذ منه ومن الفرق السابق أنه لو أخرج يده من الحرم ورمى صيدا فقتله لم يضمنه م ر كذا في شرح الروض ونوزع حينئذ ج ج. (قوله: وبعث كلب إلخ) قال في شرح الروض وفارق ما ذكر عدم الضمان بإرسال الكلب لقتل آدمي بأن الكلب معلم للاصطياد فاصطياده بإرساله كاصطياده بنفسه وليس معلما لقتل الآدمي فلم يكن القتل منسوبا إلى المرسل بل إلى اختيار الكلب ثم قال وقضية الفرق السابق أنه لو كان الكلب معلما لقتل الآدمي فأرسله عليه فقتله كالضاري وهو ظاهر اه. (قوله: تعينا) قال الرافعي وتعين الحرم طريقا للصيد كتعينه طريقا للكلب بر. (قوله: إذ لا ينسب فعل إلخ) وظاهر أن محل ذلك إذا لم يكن ضاريا كما قاله في شرح الروض. (قوله: فعل غيره) أي: المعلم. (قوله وبانحلال ربطه) بخلاف ما لو حمل نحو البازي كالكلب فانفلت بنفسه منه وقتل فلا ضمان إن فرط وفرق في شرح الروض بأن الغرض من الربط غالبا دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله. (قوله: ومروره في الحرم) أي: إن تعين طريقا فيما يظهر كما في الإرشاد بل أولى.