رأيت قول الشارح الآتي وكالموروث إلخ.

(قوله: لزم البائع الجزاء) ولا شيء على المشتري الحلال. (قوله: كما في الروضة) أي: وأصلها.

(قوله: فإنه لا يحرم) وهذا بخلاف ما لو قتله لدفع راكبه الصائل عليه فإنه يضمنه وإن لم يمكنه دفع راكبه إلا بقتله؛ لأن الأذى ليس منه ولكن يرجع بما غرمه على الراكب ذكره في الروض وشرحه كغيرهما وسيأتي في كلام الشارح.

(قوله: على المجنون) كأن جن المحرم فقتل. (قوله: والصبي غير المميز) فلا يضمن هو ولا المجنون ولا وليهما الذي أحرم عنهما كما بينه في شرح الروض. (قوله: ولعل الفرق إلخ) لا يقال تعلق حق الفقراء يشكل على الفرق؛ لأنا نقول هو دم تخيير ومن جملة خصاله الصيام ولا دخل للفقراء فيه بر.

(قوله: والعبرة بالقوائم إلخ) قال الإسنوي ما ذكره من اعتبار القوائم هو في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره قاله في الاستقصاء اه فلو نام ونصفه في الحرم ونصفه في الحل حرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة وعلى عدم اعتبار الرأس ونحوه شرطه أن يصيب الرامي الجزء الذي من الصيد في الحل فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه وإن كان قوائمه كلها في الحل وهذا متعين ذكره الأذرعي وقال إن كلام القاضي يقتضيه وتبعه عليه الزركشي كذا في شرح الروض وقوله: فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه مما يوضحه مسألة مرور السهم من الحرم؛ لأن فعله وآلته هنا صارا في هواء الحرم وأصابا فيه بل الضمان هنا أولى منه في مسألة المرور لزيادة ما هنا بكون الإصابة في هواء الحرم بخلافها في تلك ومن هنا يتضح أن غير الرأس كالرأس فيما ذكر والله أعلم نعم قد يشكل الضمان بإصابة الرأس وغيره فيما ذكر على ما لو مالت أغصان الشجرة الحلية إلى الحرم فإنه لا يحرم التعرض لأغصانها قال شيخنا الشهاب البرلسي ويجاب بأن الشجر له أصل يرجع إليه بخلاف الصيد ألا ترى أن الشجرة التي تنبت في الحل لو غرست في الحرم لا تثبت لها الحرمة بخلاف صيد الحل إذا دخل الحرم؛ لأن الصيد إنما يعتبر مكانه والشجر يعتبر منبته اه والحاصل فيما لو كان بعضه في الحل وبعضه في الحرم أنه إن أصاب ما في الحرم منه حرم مطلقا وفدى سواء كان ما في الحرم رأسه أو غيرها كثيرا كان أو قليلا كان المصيب