قوله: ولو احتوى على مجمرة إلخ) عبارة الإيضاح ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثوبه عصى ولزمته الفدية اه. وبين السيد في حاشيته أن الحكم كذلك إذا قرب من المبخرة ليعبق دخان البخور ببدنه أو ثوبه وإن لم يحتو عليها وأطال في ذلك قال: وقول الطبري أنه لا يحرم؛ لأن التطيب به ليس إلا بجعله تحته ممنوع لما سبق؛ لأن من وضع المبخرة تحت ثوبه حتى علق به بخار العود حرم على المحرم لبسه حتى يزول ذلك منه وكذا الماء المبخر الذي مازجه بخار العود اه. وقضية قوله حتى علق بخار العود إلخ أنه لو لم يعبق بخار العود بل مجرد رائحته لم يحرم على المحرم لبسه. (قوله: فتبخر بعود) أي: وعلق ببدنه أو ثوبه عين البخور لا أثره أي: مجرد الرائحة حجر.

(قوله: قد يمنع بأن إلخ) قد يجاب عن هذا المنع بأنه يعتبر أن يكون التطيب على الوجه المعتاد بالنسبة لذلك الطيب والمعتاد في التطيب بالريحان شمه لا مجرد الإلصاق من غير شم سم. (قوله: قبل أن شرع) متعلق بقوله طيب. (قوله: بعد ما نزع) متعلق بقوله لبس. (قوله: من مندوب إلخ) وهو تطيب البدن. (قوله: أو مباح) وهو تطيب الثوب ولعل المراد بالمباح الجائز فلا ينافي أن جمعا صرحوا بكراهة تطيب الثوب كما تقرر في محله. (قوله: والنوم في أرض إلخ) عبارة الروض وشرحه وإن جلس مثلا على مكان متطيب من أرض أو فراش أو داس طيبا بنعله فدى؛ لأنه تطيب لا أن فرش عليه ثوبا أو لم يفرش لكن لم يعلق به شيء من عين الطيب فلا فدية؛ لأن ذلك ليس تطيبا اه.

وبه يعلم أنه هنا ترك التقييد بالعبق وهذا الكلام يدل على أن مجرد مماسة الجالس على المكان المطيب لعين الطيب ببدنه أو ثوبه من<span class="matn- hr">