قوله: نعم يسن له إلخ) أي: إن كان مكيا أو كان آفاقيا فلا يسن للمفردين والقارنين الآفاقيين قال في شرح الروض: لأنهما لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما. (قوله: عن الشافعي والأصحاب إلخ) عبارة الإيضاح وأمر الإمام فيها أي: في خطبة السابع المتمتعين أن يطوفوا قبل الخروج وهذا الطواف مستحب لهم ليس بواجب قال السيد السمهودي في حاشيته كذا عبر به في الروضة والشرح وشرح المهذب إلا أنه لم يصرح في الشرح والروضة هنا باستحباب هذا الطواف وكان وجه تخصيص المتمتعين بذلك أن المفرد والقارن ممن قدم مكة كذلك إنما يتوجهون لإتمام نسكهم فلا يستحب لهم هذا الطواف للوداع إلى أن قال السيد قال في شرح المهذب بعد تفسيره بما سبق قال الشافعي والأصحاب يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ثم يخرج نص عليه الشافعي في البويطي واتفق الأصحاب عليه ونقله الشيخ أبو حامد عن النص ثم قال وهذا يتصور في صورتين وهما المتمتع والمكي إذا أحرم بالحج اه. إلى آخر ما أطال به السيد. (قوله السابق إنما يتوجهون لإتمام نسكهم) أي: بخلاف المتمتع فإن توجهه لابتداء نسك آخر فيندب له أن يودع لمشابهته لمن قضى نسكه وأراد التوجه لبلده كذا أفصح بذلك غيره. (من عاد من دونه) أي: وإن كان منزله بدليل قوله الآتي وعلى هذا إلخ. (قوله: في دفع وجوب إلخ) قد يقال في دفع الوجوب دفع الاشتغال الموافق لأصل البراءة.<span class="matn-hr">