قوله: ولينب إلخ) في شرح الجوجري أنه يشترط في الاستنابة أن يقع في الوقت ولو كان الحاج أجير عين فالظاهر أنه يستنيب كما بحثه الأذرعي كذا بخط شيخنا فانظر ما ذكره الجوجري هل يشكل بنحو توكيل المحرم آخر في عقد النكاح فإنه صحيح إذا قيد بما بعد التحلل أو أطلق. (قوله: أي: من غلب عن الرمي) هل المراد الرمي المعتبر حتى لو غلب عن الرمي باليد أناب وإن قدر عليه برجل أو قوس لعدم الاعتداد بالرمي بهما كما تقدم أو المراد الرمي مطلقا فلا ينيب من عجز عنه باليد وقدر عليه بالرجل أو القوس مثلا فيه نظر حكاه عن النص. قال الزركشي وهو الذي في الحاوي والتتمة والبيان وغيرها وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل كذا في شرح الروض ولا يخفى إمكان الفرق. (قوله: بخلاف من لم يرم) عبارة الروض وشرحه وإلا بأن استناب من لم يرم فرمى وقع عن نفسه اه. وفيه إشعار بصحة استنابة من لم يرم عن نفسه لكن لا يصح رميه عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه. (قوله: ويسن أن يناوله) أي: يناول المنيب النائب. (قوله: لم يلزمه إعادته) أي: بخلاف في المعضوب والفرق ظاهر كما ذكره.