قوله: ومنه يؤخذ إلخ) كان يمكن خلاف هذا المأخوذ نظرا للاحتياط ولهذا سن للخنثى حاشية المطاف. (قوله: أن الخناثى إلخ) يعني إذا خاف مصادفة الخناثى لو بعد فإنه يبعد ولا يراعى نقض الوضوء بلمس الخنثى بر.

. (قوله: من وراء المقام) قال الشهاب في شرح المنهاج والمراد بخلفه كل ما يصدق عليه ذلك عرفا وحدث الآن في السقف خلفه زينة عظيمة بذهب وغيره فينبغي عدم الصلاة تحتها ويليه في الفضل داخل الكعبة فتحت الميزاب فبقية الحجر فالحطيم فوجه الكعبة فبين اليمانيين فبقية المسجد فدار خديجة - رضي الله عنها - فمكة فالحرم كما بينته في الحاشية أو غيرها اه وانظر ما ضابط الكون وراء المقام ولعله أمر عرفي والظاهر أنه يتحقق مع اليسير من البيت من أول التياسر أو التأخر فليتأمل سم والمتجه أن المعتبر مكان المقام الذي هو الحجر حتى لو نقل عن موضعه الآن إلى موضع آخر فالمطلوب الصلاة خلف موضعه الأصلي دون الموضع المنقول إليه. (قوله: والراتبة) انظر النافلة المطلقة. (قوله: تحت الميزاب) أي: ثم بقية الحجر. (قوله: ولا تفوت إلخ) هل المراد ما لم يأت بعد الطواف بفريضة أو نافلة لما مر أنها تتأدى بهما أو مطلقا فيكون المتأدي بذلك أصل الطلب لا خصوصه فيه نظر. (قوله: ومنه يؤخذ أنه لا يسن إلخ) قد يمنع الأخذ إذ يصدق على مجموع المس والتقبيل والسجود المتناسبة المتشاركة في أنها مقدمة الطواف أنه ابتدأ به سم.

. (قوله: للسعي) قال في شرح الروض الظاهر سن ذلك م ر -.<span class ="matn-hr">