قوله: فبالمنافقين تقترن) لو لم يبق من الوقت إلا ما يسع إحداهما، فيتجه قراءة المنافقين؛ لأن الثانية لها بالأصالة، فهي أحق بها. اه.، فليتأمل. (قوله: الجمعة في الأولى إلخ.) (فرع)

لو قرأ الجمعة في الأولى و ﴿هل أتاك﴾ [الغاشية: 1] في الثانية، أو الجمعة، والمنافقين في الأولى و ﴿سبح﴾ [الأعلى: 1] و ﴿هل أتاك﴾ [الغاشية: 1] في الثانية حصل أصل السنة كما هو ظاهر، ولا يقال: لم يرد ذلك، فلا يحصل به أصل السنة؛ لأن قراءة المنافقين في الأولى، والجمعة في الثانية، والجمع بينهما في الثانية يحصل به أصل السنة مع عدم وروده (قوله: قرأ الجمعة في الثانية) أي: ولا نظر إلى لزوم مخالفة ترتيب السور هنا للحاجة إلى ذلك في الجمع بين هاتين السورتين المطلوب في هذه الصلاة (قوله: يومها، وليلتها) ، وقراءتها يومها أفضل (قوله: أو إكثار الصلاة) الوجه أن قراءة الكهف أفضل من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تساويا في القدر؛ لأن الكهف مطلوبة، بخصوصها في هذا الزمن مع أن القرآن في نفسه أكثر، ولا يخفى أن قراءة الكهف مع التدبر أفضل من قراءتها بدونه خلافا لما توهم من تساويهما تمسكا، بما هو وهم محض كما لا يخفى على الناظر فيه

(قوله: وتحضر العجوز) قال الجوجري اقتضت عبارة الإرشاد كأصله الإباحة، وهي لا تنافي أن يكون الأولى لهن الترك لعموم حديث «، وبيوتهن خير لهن» قال: وعبارة الرافعي صريحة في استحباب حضور الجماعة لهن، وفي الروضة لا بأس على العجوز في الحضور، وفي باب العيد يستحب لهن الخروج قال الإسنوي، والمدرك في الجميع واحد قال الجوجري، وإذا نظرت إلى عموم الطلب، وأنه مختلف في هذه الأبواب منعت قوله: والمدرك واحد كذا، بخط شيخنا، ولعل الوجه ما قاله الإسنوي (قوله: يجوز)