قوله: لا يستفيد به شيئا) أي: من الأعمال. (قوله: لقوته) أي: فراش النكاح وقوله: عليه أي: على فراش الملك والمراد بجواز إدخاله عليه أنه إذا طرأ عليه ثبت هو أي: فراش النكاح دونه أي: فراش الملك بل ينقطع لوجود فراش النكاح وقوله: دون العكس أي: لا يدخل فراش الملك على فراش النكاح فإذا طرأ فراش الملك على فراش النكاح لم يثبت فراش الملك ويستمر فراش النكاح. وقوله حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها أي: فقد ثبت فراش النكاح دون فراش الملك حيث جاز الوطء فيه وقوله بخلاف العكس أي: لو ملك أخت زوجته امتنع وطؤها فلم يثبت فراش الملك الطارئ على فراش النكاح بضعفه عنه واستمر جواز الوطء بفراش النكاح فقد استمر فراش النكاح سم. (قوله: جاز وطؤها إلخ) فقد ثبت فراش النكاح الطارئ على فراش الملك دون فراش الملك. (قوله: بخلاف العكس) أي: لو ملك أخت زوجته لم يجز وطؤها فلم يثبت فراش الملك الطارئ على فراش النكاح.

(قوله: لم يربح ما ربحه المتمتع إلخ) يتأمل المراد بذلك فإن المفرد بعد تحلله يستبيح المحظورات إلى الإحرام بالعمرة إلا أن يراد الربح في وقت الحج وفيه ما فيه. (قوله: ولأن ظاهر الخبر إلخ) أي: فالخبر مصروف عن ظاهره فضعف الاستدلال به على أفضلية التمتع على الإفراد عام حجه بأن لا يؤخره عن ذي الحجة حجر -.